أرجح خبراء القطاع العقاري في السعودية دواعي تضخم الوحدات السكنية إلى تواطؤ صغار الموظفين لدى بعض المصارف المحلية مع المثمنين غير المعتمدين لتثمين العقارات ورفع أسعارها؛ وذلك بهدف زيادة نسبة العمولات الممنوحة لموظفي البنوك بعد طلب الأفراد التمويل السكني.
وقال المهندس محمد الهندي الخبير العقاري القائم